3923 - (عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
وفي لفظ " الذين يبدءون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها " رواه أحمد) .
(3924) (وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون،
[نيل الأوطار]
الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين لقوله: {فيقسمان بالله} [المائدة: 106] أي يحلفان، فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت اليمين على الأولياء. وتعقب بأن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة، بخلاف الشهادة
وقد اشترط في القصة فقوي حملها على أنها شهادة. وأما اعتلال من اعتل في ردها بأن الآية تخالف القياس والأصول لما فيها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين، فقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه مستغن عن نظيره، وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب، وليس المراد بالحبس السجن، وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة. وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة. وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين فيشرع لهما أن يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعي القسامة أن يحلف ويستحق فليس هو من شهادة المدعي لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه، وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال
وحكى الطبري أن بعضهم قال: المراد بقوله: {اثنان ذوا عدل منكم} [المائدة: 106] الوصيان. قال: والمراد بقوله: {شهادة بينكم} [المائدة: 106] معنى الحضور بما يوصيهما به الوصي ثم زيف ذلك، وهذا الحكم يختص بالكافر الذمي. وأما الكافر الذي ليس بذمي فقد حكي في البحر الإجماع على عدم قبول شهادته على المسلم مطلقا. .
وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن» متفق عليه)
(3925) (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟ قال: ثم يخلف بقوم يشهدون قبل أن يستشهدوا» رواه أحمد ومسلم) .