(3917) (وعن جابر قال: «أتى رجل بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل، فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال عمر: دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق، فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية» رواه أحمد ومسلم. قال أبو بكر الصديق: لو رأيت رجلا على حد من
[نيل الأوطار]
بشاهد ويمين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين} [البقرة: 282] الآية، وعلى ما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " شاهداك أو يمينه " غير منافية للأصل فقبولها متحتم. وغاية ما يقال على فرض التعارض وإن كان فرضا فاسدا أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين والحكم بمجردهما، وهذا المفهوم المردود عند أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين
على أنه يقال العمل بشهادة المرأتين مع الرجل مخالف لمفهوم حديث " شاهداك أو يمينه ". فإن قالوا قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة. قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب. هذا على فرض أن الخصم يعمل بمفهوم العدد، فإن كان لا يعمل به أصلا فالحجة عليه أوضح وأتم قوله: (وعن سرق) بضم السين المهملة وتشديد الراء بعدها قاف، وهو ابن أسد، صحابي مصري، لم يرو عنه إلا رجل واحد.
حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري. حكاه أحمد) .
[نيل الأوطار]
[باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه]
حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري قال المنذري: ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعا، قال البيهقي: ومعمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة، وأثر أبي بكر قال الحافظ في الفتح: رواه ابن شهاب عن زيد بن الصامت أن أبا بكر فذكره وصحح إسناده. وقد اختلف أهل العلم في جواز القضاء من الحاكم بعلمه، فروى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف مثل ما ذكره المصنف عن أبي بكر. واستدل البخاري أيضا على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه بما قاله عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر آية في كتاب الله، لكتبت آية الرجم
قال المهلب: وأفصح بالعلة في ذلك بقوله: لولا أن يقول الناس. . . إلخ، فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء. قال البخاري: وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه سواء علم بذلك في ولايته أو قبلها. قال الكرابيسي: لا يقضي القاضي بما علم لوجود التهمة، إذ لا يؤمن على التقي أن تتطرق إليه التهمة. قال: ويلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن يرجمه ويدعي أنه رآه يزني، أو يفرق بينه وبين زوجته ويزعم أنه سمعه يطلقها، أو بينه وبين أمته ويزعم أنه سمعه يعتقها، فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب، ومن ثم قال الشافعي: لولا قضاة السوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه