(3903) (وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال للزبير: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير: والله إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65] الآية» رواه الجماعة، لكنه للخمسة إلا النسائي من رواية عبد الله بن الزبير لم يذكر فيه عن أبيه وللبخاري في رواية قال: خاصم الزبير رجلا وذكر نحوه، وزاد فيه: فاستوعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ للزبير حقه، وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك {فلا وربك} [النساء: 65] الآية. رواه أحمد كذلك لكن قال: عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا
[نيل الأوطار]
ويتشرط شرطة للموت " أي يتعاقدون على أن لا يفروا ولو ماتوا. قال الأزهري: شرطة كل شيء خياره، ومنه الشرط لأنهم نجبة الجند. وقيل: هم أول طائفة تتقدم الجيش. وقيل سموا شرطا لأن لهم علامات يعرفون بها في اللباس والهيئة وهو اختيار الأصمعي. وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك، يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها، قاله أبو عبيد. وقيل: مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبروم لما فيهم من الشدة
وفي الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم
وذكره، جعله من مسنده وزاد البخاري في رواية: قال ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر "، فكان ذلك إلى الكعبين.
وفي الخبر من الفقه جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير) .