[نيل الأوطار]
العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة. والحديث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنون وليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي. وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك، وقد ثبت في كتب أئمتنا كمجموع زيد بن علي وأصول الأحكام والشفاء عن علي - عليه السلام - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد» وقال: ليس ذلك بواجب فإن صح إسناده صلح لإثبات هذه السنة.
[باب الغسل من غسل الميت]
الحديث أخرجه البيهقي وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. ورواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة، ورواه أيضا ابن حبان، قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري الأشبه موقوف. وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح. وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت. قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا.
قال الحافظ قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، ورواه الدارقطني بسند رواته موثقون. وقد صحح الحديث أيضا ابن حزم، وقد روي من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، قال ابن حجر: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث قال وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا. والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. قال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء.
وفي الباب عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي، وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم والدارقطني: لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ، وأخرجه البيهقي
318 - (وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت» . رواه أحمد والدارقطني وأبو داود ولفظه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ)