[نيل الأوطار]
وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي
وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر، وحديث عمر حجة عليهم. وقد أجابوا عنه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به لأن الاعتكاف طاعة، ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب. وأجاب بعضهم بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا، ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد
وقد تقدم الكلام على حديث عمر في باب الاعتكاف قوله: (كردم) بفتح الكاف والدال.
وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحوه، وبوانة قد تقدم ضبطه وتفسيره قوله: (قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟) قال في النهاية: الفرق بين
الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد، والصنم الصورة بلا جثة، ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين. وقد يطلق الوثن على غير الصورة، ومنه حديث «عدي بن حاتم قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: ألق هذا الوثن عنك» انتهى.
[باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله]
رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف وحديث أبي لبابة
باب ما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره
(3865) (عن عبيد الله بن عبد الله «عن رجل من الأنصار: إنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال لها
[نيل الأوطار]
أورده الحافظ في الفتح وعزاه إلى أحمد وأبي داود وسكت عنه. وأخرج أبو داود من طريق ابن أبي عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث، وفيه «وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال: يجزي عنه الثلث» قوله: (أن أنخلع) بنون وخاء معجمة: أي أعرى من مالي كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه
وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب: الأول: إنه يلزمه الثلث فقط لهذا الحديث، قاله مالك، ونوزع في أن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه، بل يحتمل أنه نجز النذر، ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن، والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه وإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ما يملك شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه
قال ابن المنير: لم يثبت كعب الانخلاع بل استشار هل يفعل أم لا؟ . قال الحافظ: ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام. ومن ثم كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء ممن التزم أن يتصدق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة. وقيل: إن كان مليا لزمه، وإن كان فقيرا فعليه كفارة يمين، وهذا قول الليث، ووافقه ابن وهب وزاد: وإن كان متوسطا يخرج قدر زكاة ماله
والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة. وعن الشعبي وابن أبي ليلى لا يلزمه شيء أصلا. وعن قتادة يلزم الغني العشر والمتوسط السبع والمملق الخمس وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج فكفارة يمين. وعن سحنون يلزمه أن يخرج ما لا يضر به