وقد ذهبت الشافعية إلى أن تخصيص الحديث بكون المحلف هو الحاكم، ولفظ صاحبك في الحديث يرد عليهم، وكذلك ما ثبت في رواية لمسلم بلفظ «اليمين على نية المستحلف» قال النووي: أما إذا حلف بغير استحلاف وورى فتنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي أو غير نائبه في ذلك. ولا اعتبار بنية المستحلف بكسر اللام غير القاضي
وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه. قال: والتورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف، وهذا مجمع عليه انتهى
وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله، وأما إذا كان لغيره حق عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرعا أو باستحلاف انتهى ملخصا. وإذا صح الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث
باب من حلف فقال إن شاء الله
(3801) (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال: " فله ثنياه " والنسائي وقال: " فقد استثنى ") .
(3802) (وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه الخمسة إلا أبا داود) .
(3803) (وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والله لأغزون قريشا ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا، ثم سكت ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يغزهم» أخرجه أبو داود)
[نيل الأوطار]
كان الاعتماد عليه ويمكن التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة المذكور في الباب، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم له بالبر في يمينه مع أنه لا يكون بارا إلا باعتبار نية نفسه لأنه قصد الأخوة المجازية، والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية، ولعل هذا هو مستند الإجماع