ورخص مالك فيما فيه شيء من لحوم الأفاعي لأنه يرى إباحة لحوم الحيات، وأما إذا كان الترياق نباتا أو حجرا فلا مانع منه. قوله: (أو قلت الشعر من قبل نفسي) أي من جهة نفسي فخرج به ما قاله لا عن نفسه بل حاكيا له عن غيره كما في الصحيح: " خير كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ". ويخرج منه أيضا ما قاله لا على قصد الشعر فجاء موزونا. قوله: (كان للنبي خاصة) يعني وأما في حق الأمة فالتمائم وإنشاء الشعر غير حرام. قوله: (في الرقية من العين) أي من إصابة العين.
قوله: (والحمة) بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة وأصلها حمو أو حمى بوزن صرد، والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة أو الياء مثل سمة من الوسم، وهذا على تخفيف الميم. أما من شدد فالأصل عنده حممة ثم أدغم كما في الحديث " العالم مثل الحمة " وهي عين ماء حار ببلاد الشام يستشفى بها المرضى، وأنكر الأزهري تشديد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
الميم، والمراد بالحمة: السم من ذوات السموم. وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور ونحوهما حمة لأن السم يخرج منها فهو من المجاز والعلاقة المجاورة قوله: (ألا تعلمين) بضم أوله وتشديد اللام المكسورة هذه، يعني حفصة رقية النملة بفتح النون وكسر الميم: وهي قروح تخرج من الجنب أو الجنبين، ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تستعمله يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع. ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء يفتعل غير أن لا تعصي الرجل، فأراد - صلى الله عليه وسلم - بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريض لأنه ألقى إليها سرا فأفشته على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى: {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه} [التحريم: 3] الآية قوله: (كما علمتها الكتابة) فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة.
وأما حديث «لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور» فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يخشى من تعليمها الفساد. قوله: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شيء من الشرك المحرم) فيه دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع وإن كان بغير أسماء الله وكلامه، لكن إذا كان مفهوما لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك.
قوله: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل) قد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف أنه يمنع ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك وما لا يعقل معناه لا يؤمن من أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا. وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين والحمة كما في حديث عمران بن حصين «لا رقية إلا من عين أو حمة» . وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل محتاج إلى الرقية فيلحق بالعين جواز رقية من به مس أو نحوه لاشتراك ذلك في كون كل واحد ينشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني، ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية. وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس مثل حديث عمران وزاد " أو دم " وكذلك حديث أنس المذكور في الباب زاد فيه " النملة ".