[نيل الأوطار]
اليوم كذا قيل، وفي القاموس والجمعة المجموعة ويوم الجمعة، وقيل: إنما سمي يوم الجمعة؛ لأن خلق آدم جمع فيه، أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث سليمان. وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه أحمد بإسناد ضعيف، وابن أبي حاتم بسند قوي موقوف.
قال الحافظ: إن هذا أصح الأقوال، ولكنه لا يصح أن يراد في الحديث إلا الصلاة؛ لأن اليوم لا يؤتى، وكذلك غيره، وأخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا: «من أتى الجمعة فليغتسل» زاد ابن خزيمة «ومن لم يأتها فلا يغتسل» .
(310) (وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» . متفق عليه) . وقد اتفق السبعة على إخراج قوله: " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ". قوله: (وأن يمس) يجوز فتح الميم وضمها، وزاد في رواية لمسلم وغيره «ولو من طيب المرأة»
وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهو يدل على تأكده. وقوله: (ما يقدر عليه) قال القاضي عياض: محتمل لتكثيره، ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه. والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ: واجب. وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب. قال المصنف - رحمه الله تعالى -: وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول: حقك علي واجب، والعدة دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع، وهو السواك والطيب انتهى.
وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك، وغايتها الصلاحية لصرف الأوامر، وأما صرف لفظ واجب وحق فلا، والكلام قد سبق مبسوطا في الذي قبله.
(311) (وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده» . متفق عليه) . الحديث من أدلة القائلين بوجوب غسل الجمعة، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب، وقد تبين في الروايات الأخر أن هذا اليوم هو يوم الجمعة.
(312) (وعن ابن عمر «أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل
من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت، قال: والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل» . متفق عليه) .
(313) (وعن سمرة بن جندب أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل» . رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة)