[نيل الأوطار]
حديث أنس أخرجه الترمذي من طريق حميد بن مسعدة، حدثنا بريدة بن زريع، أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس وإسناده حسن كما قال، وحديث المغيرة صححه أيضا ابن حبان والحاكم. قوله: (فقطع منه عرقا) استدل بذلك على أن الطبيب يداوي بما ترجح عنده، قال ابن رسلان: وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه، فمتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة، ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق.
وقد روى ابن عدي في الكامل من حديث عبد الله بن جواد " قطع العروق مسقمة " كما في الترمذي وابن ماجه " ترك العشاء مهرمة " وإنما كواه بعد القطع لينقطع الدم الخارج من العرق المقطوع قوله: (كوى سعد بن معاذ) الكي: هو أن يحمى حديد ويوضع على عضو معلول ليحرق ويحبس دمه ولا يخرج أو لينقطع العرق الذي خرج منه الدم، وقد جاء النهي عن الكي، وجاءت الرخصة فيه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
والرخصة لسعد لبيان جوازه حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر، وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر لأن الكي فيه تعذيب بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله تعالى، ولأن الكي يبقى منه أثر فاحش، وهذان نوعان من أنواع الكي الأربعة وهما النهي عن الفعل وجوازه، والثالث: الثناء على من تركه كحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة وقد تقدم، والرابع: عدم محبته كحديث الصحيحين " وما أحب أن أكتوي " فعدم محبته يدل على أن الأولى عدم فعله، والثناء على تركه يدل على أن تركه أولى، فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة. قال الشيخ أبو محمد بن حمزة: علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعا وأن فيه مضرة فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب، وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها؛ لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع انتهى ملخصا قوله: (من الشوكة) هي داء معروف كما في القاموس، قال في النهاية: هي حمرة تعلو الوجه والجسد يقال منه شيك فهو مشوك، وكذلك إذا دخل، في جسمه شوكة ومنه الحديث " وإذا شيك فلا انتقش " أي إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش.
قوله: (فقد برئ من التوكل) قال في الهدي: أحاديث الكي التي في هذا الباب قد تضمنت أربعة أشياء: أحدها: فعله، ثانيها: عدم محبته، ثالثها: الثناء على من تركه، رابعها: النهي عنه، ولا تعارض فيها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع منه، والثناء على تاركيه يدل على أن تركه أفضل والنهي عنه إما على سبيل الاختيار من دون علة أو عن النوع الذي يحتاج معه إلى كي انتهى. وقيل الجمع بين هذه الأحاديث أن المنهي عنه هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث العلة كما يفعله الأعاجم، والمباح هو الاكتواء بعد حدوث العلة. قوله: (في شرطة محجم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم. قوله: (أو شربة عسل) قال في الفتح: العسل يذكر ويؤنث وأسماؤه تزيد على المائة.