(3760) (وعن سهل بن سعد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا آثرت بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده» . متفق عليه) .
(3761) (وعن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ساقي القوم آخرهم شربا» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه)
[نيل الأوطار]
الإناء، ثم قال: ويحتمل أن يكون شرب من إداوة، والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وجود الهوام. قال الحافظ: والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيها والضرر يحصل به ولو كان حقيرا اه.
وقد عرفت أن كبشة وأم سليم صرحتا بأن ذلك كان في البيت وهو مظنة وجود الآنية. وعلى فرض عدمها فأخذ القربة من مكانها وإنزالها والصب منها إلى الكفين أو أحدهما ممكن، فدعوى أن تلك الحالة ضرورية لم يدل عليها دليل، ولا شك أن الشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب مطلقا، ولكن لا فرق في تجويز العذر وعدمه بين المعلقة وغيرها، وليست المعلقة مما يصاحبها العذر دون غيرها حتى يستدل بالشرب منها على اختصاصه بحال الضرورة، وعلى كل حال فالدليل أخص من الدعوى، فالأولى الجمع بين الأحاديث بحمل الكراهة على التنزيه ويكون شربه - صلى الله عليه وسلم - بيانا للجواز.
حديث أبي قتادة أخرجه أيضا أبو داود، قال المنذري: ورجال إسناده ثقات. وقد
أبواب الطب باب إباحة التداوي وتركه
[نيل الأوطار]
أخرج مسلم في حديث أبي قتادة الأنصاري الطويل " قلت: لا أشرب حتى يشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الساقي آخرهم " قوله: (فمضمض) فيه مشروعية المضمضة بعد شراب اللبن. وقد روى أبو جعفر الطبري من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ «تمضمضوا من شرب اللبن» والعلة: الدسومة الكائنة في اللبن، والتعليل بذلك يشعر بأن ما كان له دسومة من مأكول أو مشروب فإنها تشرع له المضمضة قوله: (قد شيب بماء) أي مزج بالماء، وإنما كانوا يمزجونه بالماء لأن اللبن يكون عند حلبه حارا وتلك البلاد في الغالب حارة، فكانوا يمزجونه بالماء لذلك قوله: (ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن) يجوز أن يكون قوله: الأيمن مبتدأ خبره محذوف: أي الأيمن مقدم أو أحق، ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير قدموا الأيمن أو اعطوا.
وفيه دليل على أنه يقدم من على يمين الشارب في الشرب وهلم جرا، وهو مستحب عند الجمهور.
وقال ابن حزم: يجب، ولا فرق بين شراب اللبن وغيره كما في حديث سهل بن سعد وغيره. ونقل عن مالك أنه خصه بالماء. قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك. وقال عياض: يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس. قال ابن العربي: كان اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لا يملك بخلاف سائر المشروبات، ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه وهو يقطع في سرقته اه.
ولا يخفى أن حديث أنس نص في اللبن. وحديث سهل بن سعد يعم الماء وغيره، فتأويل قول مالك بأن السنة ثبتت في الماء لا يصح قوله: (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم. ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب. وعبارة إمام الحرمين في هذا لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها، وقد يقال إن القرب أعم من العبادة. وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف الأول ليصلي معه، فإن خروج المجذوب من الصف الأول لقصد تحصيل فضيلة للجاذب وهي الخروج من الخلاف في بطلان صلاته.