باب الغسل من الحيض
(297) (عن عائشة «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري) .
[نيل الأوطار]
(296) (وعن أبي هريرة «أن ثمامة أسلم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل» رواه أحمد) . الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وأصله في الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل، والحديث قد تقدم الكلام على فقهه. .
[باب الغسل من الحيض]
الحديث متفق عليه بلفظ: " فاغسلي عنك الدم وصلي ".
قوله: (ذلك) بكسر الكاف. قوله: (وليست بالحيضة) الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر قاله الحافظ. وقال النووي هو متعين أو قريب من المتعين، وأما قوله: (فإذا أقبلت الحيضة) فيجوز فيه الوجهان معا جوازا حسنا انتهى. قال الحافظ: والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين.
قوله: (وصلي) أي بعد الاغتسال، وقد وقع التصريح بذلك في بعض روايات البخاري في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله (توضئي لكل صلاة) قال الحافظ: وبهذا قال الجمهور.
وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة وكذا عند الهادوية، ويدل على عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة، وفيه خلاف، وسيأتي الكلام عليه في باب غسل المستحاضة، وفي أبواب الحيض؛ لأن المصنف - رحمه الله - سيورد هذا الحديث مع سائر رواياته هنالك، وإنما ساقه هنا للاستدلال به على غسل الحائض ولم يأمرها - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة.
باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
(298) (عن علي كرم الله وجهه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، وقال: حديث حسن صحيح)