[نيل الأوطار]
رجال أحمد فيه رجال الصحيح. وحديث ابن مسعود قال أيضا: رجال أحمد ثقات، وقد تقدم ما يشهد لهما في أوائل كتاب الزكاة قوله: (وهو لا يأمن أن يسبق) استدل به من قال: إنه يشترط في المحلل أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارا.
وقيل إن الغرض الذي شرع له السباق هو معرفة الخيل السابق منها والمسبوق، فإذا كان السابق معلوما فات الغرض الذي شرع لأجله قوله: (الخيل ثلاثة. . . إلخ) قد سبق شرحه وشرح ما بعده في كتاب الزكاة، وقوله " يغالق " بالغين المعجمة والقاف من المغالقة. قال في القاموس: المغالقة: المراهنة، فيكون قوله " ويراهن " عطف بيان هو محمول على المراهنة المحرمة كما سبق تحقيقه قوله: (وفرس للبطنة) قال في القاموس: أبطن البعير شد بطانه كبطنه، فلعل المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب.
وتقدم في كتاب الزكاة. تقسيم الخيل إلى ثلاثة أقسام: منها: الخيل المعدة للجهاد وهي الأجر، ومنها: الخيل المتخذة أشرا وبطرا وهي الوزر، ومنها: الخيل المتخذة تكرما وتجملا وهي الستر، فيمكن أن يكون المراد بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو المتخذ للتكرم والتجمل. ويؤيد ذلك قوله في حديث ابن مسعود المذكور في الباب. وأما فرس الإنسان فالفرس الذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها. ويمكن أن يكون المراد ما يتخذ من الأفراس للنتاج.
قال في النهاية: رجل ارتبط فرسا ليستبطنها: أي يطلب ما في بطنها من النتاج قوله: (فالذي يقامر أو يراهن عليه) قال في القاموس: قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره، وتقمره: راهنه فغلبه، فيكون على هذا قوله " أو يراهن عليه " شكا من الراوي، قوله: (ويحملان على المراهنة من الطرفين) أي بأن يكون الجعل للسابق من المسبوق من غير تعيين.
الميطان، قال أبو عبد الرحمن: والميطان مرسلها من الغاية، فصف الخيل ثم ناد هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه، وكان علي يقعد عند منتهى الغاية، ويخط خطا ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما، وتمر الخيل بين الرجلين ويقول: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. رواه الدارقطني) .
باب الحث على الرمي