[نيل الأوطار]
قوله: (فأعطى الآهل) أي من له أهل يعني زوجة.
وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن، إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة قوله: (ما أعطيكم. . . إلخ) فيه دليل على التفويض وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله جل جلاله. والمراد بقوله: " أضع حيث أمرت " إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي. وقد استدل به من لم يجعل الفيء ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم تفصيل ذلك قوله: (عطاء المحررين) جمع محرر: وهو الذي صار حرا بعد أن كان عبدا.
وفي ذلك دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة، وأما نصيبهم من الزكاة فقد تقدم الكلام فيه وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة» ، قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد ". قوله: (بدأ بالمحررين) فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غيرهم
قوله: (مال البحرين) هو من الجزية. وقد قال ابن بطال: يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفيء. وفي البخاري في باب الجزية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها: أي بجزية أهلها، وكان الغالب أنهم إذ ذاك مجوس» وقد ترجم النسائي على هذا الحديث " باب أخذ الجزية من المجوس " وذكر ابن سعد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم، وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية» قوله: (أمر أبو بكر مناديا ينادي) قال الحافظ: لم أقف على اسمه ويحتمل أن يكون بلالا قوله: (فحثى لي) بالمهملة والمثلثة قوله: (حثية. . . إلخ) في رواية للبخاري " فحثى لي ثلاثا " وفي رواية له " وجعل سفيان يحثو بكفيه " وهذا يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعا، والذي قاله أهل اللغة أن الحثية ما تملأ الكف، والحفنة ما تملأ الكفين، ثم ذكر أبو عبيد الهروي أن الحثية والحفنة بمعنى، والحثية من حثى يحثي ويجوز حثوة من حثا يحثو وهما لغتان قول: (جعل الله الحق على لسان عمر) فيه منقبة ظاهرة لعمر قوله: (ولم يضرب فيها بخمس) فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزية،
3509 - (وعن مالك بن أوس قال: كان عمر يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. رواه أحمد في مسنده) .
(3510) (وعن عمر أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له، ثم قال: بل الله قاسمه. وأنا بادئ بأهل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشرفهم، ففرض لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة، «فقالت عائشة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعدل بيننا» ، فعدل بينهن عمر، ثم قال: إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا ثم أشرفهم، ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف، وفرض لمن شهد أحدا ثلاثة آلاف، قال: ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطئ به في العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته رواه أحمد) . الأثر الأول أخرجه أيضا البيهقي.