[نيل الأوطار]
يقسم للأجير من المغنم، هكذا رواه البخاري عنهما تعليقا ووصله عبد الرزاق عنهما بلفظ " يسهم للأجير " ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ «العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة» والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف - رحمه الله -، فمن كان من الأجراء قاصدا للقتال استحق الإسهام من الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماة قوله: (يعلى بن منية) هو يعلى بن أمية المشهور ومنية أمه. وقد ينسب تارة إليها كما وقع في هذا الحديث. وقصة سلمة بن الأكوع في مقاتلته للقوم الذين أغاروا على سرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستنقاذه للسرح، وقتل بعض القوم وأخذ بعض أموالهم قد تقدمت الإشارة إليها قريبا وهو قصة مبسوطة في كتب الحديث والسير فلا حاجة إلى إيرادها هنا بكمالها.
[باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب]
قوله: (بلغنا مخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ظاهره أنه لم يبلغهم شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد
باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم
[نيل الأوطار]
الهجرة بمدة طويلة، وهذا إذا أراد بالمخرج البعثة، وإن أراد الهجرة فيحتمل أن يكون بلغتهم الدعوة فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا فعزموا بالهجرة عليها، وإنما تأخروا هذه المدة لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك، وأما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار، فلما بلغتهم المهادنة أمنوا وطلبوا الوصول إليه. وقد روى ابن منده من وجه آخر عن أبي بردة عن أبيه: «خرجنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جئنا إلى مكة أنا وأخوك وأبو عامر بن قيس وأبو رهم ومحمد بن قيس وأبو بردة وخمسون من الأشعريين وستة من عك ثم خرجنا في البحر حتى أتينا المدينة» وصححه ابن حبان من هذا الوجه.
ويجمع بينه وبين ما في الصحيح أنهم مروا بمكة في حال مجيئهم إلى المدينة، ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة، لأن ذلك كان حال الهدنة. قوله: (أنا وأخوان لي) زاد البخاري: " أنا أصغرهم " واسم أبي بردة عامر، وأبو رهم بضم الراء وسكون الهاء اسمه مجدي بفتح الميم وسكون الجيم وكسر المهملة وتشديد التحتانية، قاله ابن عبد البر، وجزم ابن حبان في الصحابة بأن اسمه محمد.
وذكر ابن قانع أن جماعة من الأشعريين أخبروه وحققوا وكتبوا خطوطهم أن اسم أبي رهم مجيلة بكسر الجيم بعدها تحتانية خفيفة ثم لام ثم هاء. قوله: (إما قال في بضعة. . . إلخ) . قد بين في الرواية المتقدمة أنهم كانوا خمسين من الأشعريين وهم قومه، فلعل الزائد على ذلك هو أبو موسى وإخوته، فمن قال اثنين أراد من ذكرهما في حديث الباب وهما أبو بردة وأبو رهم، ومن قال ثلاثة أو أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه من إخوته.
وأخرجه البلاذري بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا أربعين، والجمع بينه وبين ما قبله بالحمل على الأصول والأتباع. وقال ابن إسحاق: كانوا ستة عشر رجلا، وقيل أقل. قوله: (فوافقنا جعفر بن أبي طالب) أي بأرض الحبشة. قد سمى ابن إسحاق من قدم مع جعفر فسرد أسماءهم وهم ستة عشر رجلا. قوله: (وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر. . . إلخ) فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يجتهد في الغنيمة ويعطي بعض من حضر من المدد دون بعض، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى من قدم مع جعفر ولم يعط غيرهم.