[نيل الأوطار]
المنع إذا اختلف المعنى، فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحا، وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ، وتقدير الثواب، فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر، ولو كان يرادفه في الظاهر، أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده، أو ذكره احترازا ممن أرسل من غير نبوة، كجبريل وغيره من الملائكة؛ لأنهم رسل لا أنبياء، فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس، أو؛ لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول؛ لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل، بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا.
وعلى هذا فقول من قال: كل رسول نبي من غير عكس، لا يصح إطلاقه، قاله الحافظ. واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثلا في الرواية بلفظ: قال رسول الله، وكذا عكسه. قال الحافظ: ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة له فيه، وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني، لكون الأول أخص من الثاني؛ لأنا نقول الذات المخبر عنها في الرواية واحدة، فبأي وصف وصفت تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه، ولو تباينت معاني الصفات، كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم فلا فرق وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات من الفتح.
[باب تأكيد الوضوء للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة]
[باب جواز ترك الوضوء للجنب]
قوله: (قال: نعم إذا توضأ) في رواية البخاري ومسلم (ليتوضأ ثم لينم) وفي رواية للبخاري: (ليتوضأ ويرقد) .
وفي رواية لهما (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) .
وفي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
لفظ للبخاري: (نعم ويتوضأ) وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد، وكذلك الشرب كما يأتي في حديث عمار، وهذا كله مجمع عليه، قاله النووي.
وحديث عمر جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه. وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء» وهو غير صالح للتمسك به من وجوه. أحدها: أن فيه مقالا لا ينتهض معه للاستدلال وسنبينه في شرحه إن شاء الله تعالى. وثانيها: أن قوله (لا يمس ماء) ، نكرة في سياق النفي، فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما، وحديثها المذكور في الباب بلفظ: «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» خاص بماء الوضوء فيبنى العام على الخاص، ويكون المراد بقوله (لا يمس ماء) غير ماء الوضوء، وقد صرح ابن سريج والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل.
وقد أخرج أحمد عن عائشة قالت: «كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء» . وثالثها أن تركه - صلى الله عليه وسلم - لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصا به. وتمسكوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن. وقد استدل به أيضا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحة. قال الحافظ: وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيد المالكي وهو واضح. قلت: فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر: أنه سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - «أينام أحدنا وهو جنب قال: نعم ويتوضأ إن شاء» والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة لما عرفناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعية وأنها مقدمة على غيرها.