[نيل الأوطار]
لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أخذها من دحية قبل القسمة، والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع. وقد أشار الحافظ في الفتح إلى مثل ما ذكرنا من الجمع، والحكمة في استرجاعها من دحية أنه لما قيل له: إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه، وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، فإن في ذلك رضا الجميع، وليس ذلك من الرجوع في الهبة في شيء.
وحديث ابن عباس المذكور في الباب قال الترمذي بعد إخراجه وتحسينه: إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبي الزناد، وأخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه قوله: (ذا الفقار) بفتح الفاء، قال في القاموس: وذا الفقار بالفتح سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر كافرا فصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إلى علي انتهى. قوله: (وهو الذي رأى فيه الرؤيا) أي رأى أن فيه فلولا، فعبره بقتل واحد من أهله فقتل حمزة بن عبد المطلب، والقضية مشهورة والأحاديث المذكورة تدل على أن للإمام أن يختص من الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره، وهو الذي يقال له الصفي، وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب أربعة أخماس الغنيمة للغانمين
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه) .
(3376) (وعن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه، «أنها خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال: مع من خرجتن، وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر، ونعين في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق، قال: قمن فانصرفن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال، قال: فقلت لها: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرا» . رواه أحمد وأبو داود) .
(3377) (وعن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه» . رواه الترمذي وأبو داود في مراسيله) .
(3378) (وعن الأوزاعي قال: «أسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للصبيان بخيبر» . رواه الترمذي ويحمل الإسهام فيه وفيما قبله على الرضخ) .