[نيل الأوطار]
قول له، فقالوا: لا يجوز له أن يقضي بما علم مطلقا. وقال الناصر والمؤيد بالله في قول له والشافعي في قول له أيضا: إنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في كل شيء من غير فرق بين الحد وغيره.
وذهبت العترة إلى أن يحكم بعلمه في الأموال دون الحدود إلا في حد القذف، فإنه يحكم فيه بعلمه. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري تعليقا " أن عمر قال لعبد الرحمن: لو رأيت رجلا على حد؟ فقال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت " وصله البيهقي ويؤيده حديث: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها» في قصة الملاعنة. وقد تقدم فإن ذلك يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم زناها.
[باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم]
وحديث بهز بن حكيم حسنه الترمذي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ثم أخرج له شاهدا من حديث أبي هريرة، وفيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة يوما وليلة» . وقد تقدم الاختلاف في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قوله: (لا يجلد) روي بفتح الياء في أوله وكسر اللام.
وروي أيضا بضم الياء وفتح اللام.
وروي بصيغة النهي مجزوما وبصيغة النفي مرفوعا. قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية " فوق عشر ضربات ". قوله: (إلا في حد) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما. وقيل: المراد بالحد هنا عقوبة
باب المحاربين وقطاع الطريق
[نيل الأوطار]
المعصية مطلقا لا الأشياء المخصوصة، فإن ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء، وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة لمعصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة.
ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له، وإليها ذهب ابن القيم، وقال: المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير. واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة، ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف: إن أخف الحدود ثمانون كما تقدم في كتاب حد شارب الخمر. وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعة من أهل العلم منهم الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية. وذهب أبو حنيفة والشافعي وزيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكي لا يبلغ إلى أدنى الحدود.
وذهب الهادي والقاسم والناصر وأبو طالب إلى أنه يكون في كل موجب للتعزير دون حد جنسه، وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعي وهو مروي عن محمد بن الحسن الشيباني. وقال أبو يوسف إنه ما يراه الحاكم بالغا ما بلغ. وقال مالك وابن أبي ليلى: أكثره خمسة وسبعون، هكذا حكى ذلك صاحب البحر، والذي حكاه النووي عن مالك وأصحابه وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد أنه إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ. وقال الرافعي: الأظهر أنها تجوز الزيادة على العشرة، وإنما المراعى النقصان عن الحد.
قال: وأما الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار انتهى. وقال البيهقي عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور في الباب. قال الحافظ: فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك، وكيف يدعى نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي وجماعة، وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين وأن الحد الأصلي أربعون، والباقية ضربها تعزيرا، لكن حديث علي السابق يدل على أن عمر إنما ضرب ثمانين معتقدا أنه الحد، وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل.