[نيل الأوطار]
[باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه]
حديث ابن عمرو أخرجه أيضا الحارث بن أبي أسامة في مسنده من طريق الحسن البصري، ورواه من طريق ابن حزم، والحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو منقطع. وقد جزم بعدم سماعه منه ابن المديني وغيره، ووقع في نسخة من هذا الكتاب عبد الله بن عمر بدون واو، والصواب إثباتها. وحديث معاوية قال البخاري: هو أصح ما في هذا الباب. وأخرجه أيضا الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية.
وأخرجه أبو داود من رواية العطار وفيه «فإن شربوا، يعني بعد الرابعة فاقتلوهم» .
ورواه أيضا أبو داود من حديث ابن عمر، وقال: «وأحسبه قال في الخامسة: ثم إن شربها فاقتلوه» قال: وكذا في حديث غطيف: في الخامسة. وحديث جابر أخرجه أيضا النسائي، وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق وعلقه الترمذي.
وأخرجه أيضا الخطيب عن ابن إسحاق عن الزهري عن قبيصة، قال سفيان بن عيينة: حدث الزهري بهذا، وعند منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث، وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ولد عام الفتح. وقيل: إنه ولد أول سنة من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعده الأئمة من التابعين، وذكروا أنه سمع الصحابة.
قال المنذري: وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد قيل: إنه أتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -
باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف
[نيل الأوطار]
وهو غلام يدعو له، وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة، وأما أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة انتهى. ورجال الحديث مع إرساله ثقات. وأعله الطحاوي بما أخرجه من طريق الأوزاعي أن الزهري راويه قال: بلغني عن قبيصة ولم يذكر أنه سمع منه، وعورض بأنه رواه ابن وهب عن يونس قال: أخبرني الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويونس أحفظ لحديث الزهري من الأوزاعي.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن المنكدر مثله.
وأما حديث أبي هريرة فقد قدمنا من أخرجه ومن صححه، وفي الباب عن الشريد بن أوس الثقفي عند أحمد والأربعة والدارمي والطبراني وصححه الحاكم وعن شرحبيل عند أحمد والطبراني وابن منده ورجاله ثقات، وعن أبي الرمداء براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة، وبالمد عند الطبراني وابن منده، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بضرب عنقه وأنه ضرب عنقه» فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعمل به. وقد اختلف العلماء: هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ. قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره يعني حديث قبيصة بن ذؤيب. ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وقال الخطابي: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل انتهى. وحكى المنذري: عن بعض أهل العلم أنه قال: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ. اه.