[نيل الأوطار]
وجماعة ولم يقل واحد منهم عن ابن جريج حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه عنه، وقد أعله ابن القطان بعنعنة أبي الزبير عن جابر. وأجيب بأنه قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وصرح بسماع أبي الزبير من جابر.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بإسناد صحيح بنحو حديث الباب. وعن أنس عند ابن ماجه أيضا والطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل وضعفه، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب، وياسين الزيات هو الكوفي وأصله يمامي قال المنذري: لا يحتج بحديثه، والمغيرة بن مسلم هو خراساني كنيته أبو سلمة. قال ابن معين، صالح الحديث، صدوق. وقال أبو داود الطيالسي: إنه كان صدوقا. وقد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن العترة والشافعية والحنفية.
وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع، وذلك لعدم اعتبارهم الحرز كما سلف، والمراد بالخائن هو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك، والمنتهب: هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة، والمختلس الذي يسلب المال على طريقة الخلسة. وقال في النهاية: هو من يأخذه سلبا ومكابرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
حديث ابن عمر أخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع عنه، وأخرجه أيضا النسائي وأبو عوانة من وجه آخر عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عنه أيضا بلفظ " استعارت حليا ". قوله: (كانت مخزومية) اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي. قوله: (تستعير المتاع وتجحده) في رواية لعبد الرزاق بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن «أن امرأة جاءت فقالت: إن فلانة تستعير حليا فأعارتها فمكثت لا تراها، فجاءت إلى التي استعارت لها تسألها، فقالت: ما استعرتك شيئا، فرجعت إلى الأخرى فأنكرت، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاها فسألها، فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا، فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها، فأتوه وأخذوه، فأمر بها فقطعت» . قوله: (فأتى أهلها أسامة فكلموه) في رواية للبخاري: «إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وجاء في رواية " أن المخزومية المذكورة عاذت بأم سلمة " وأخرج الحاكم موصولا وأبو داود مرسلا أنها عاذت بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ذلك بأن زينب ماتت في شهر جمادى من السنة السابعة من الهجرة، وقصة المخزومية في غزوة الفتح سنة ثمان. وقيل: المراد زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - فتكون نسبتها إليه مجازا. وجاء في رواية لعبد الرزاق أنها عاذت بعمرو بن أبي سلمة. والجمع بين الروايات أنها عاذت بأم سلمة وابنيها فشفعوا لها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يشفعهم، فطلب الجماعة من قريش من أسامة الشفاعة ظنا منهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل شفاعته لمحبته له. قوله: (لا أراك تشفع في حد من حدود الله) فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود وهو مقيد بما إذا كان قد وقع الرفع إلى الإمام لا قبل ذلك فإنه جائز، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث من مرسل حبيب بن أبي ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسامة «لما تشفع: لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إلي فليست بمتروكة» .