[نيل الأوطار]
فيه.
وروي عن أبي حنيفة أنه يسقط القطع بالعفو مطلقا والحديث يرد عليه بقوله: " فهلا كان قبل أن تأتيني به " الإخبار له عما ذكره من البيع أو الهبة أنهما إنما يصحان قبل الرفع إلى الإمام لا بعده وفيه دليل على أن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه. وقد استدل بحديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرز. وقد سبق ذكرهم في الباب الذي قبل هذا.
ويرد بأن المسجد حرز لما داخله من آلة وغيرها، وكذلك المذكورة في حديث ابن عمر ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه كما ثبت في الروايات، وأما جعل المسجد حرزا لآلته فقط فخلاف الظاهر، ولو سلم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوي الناس فيه لما في ترك القطع في ذلك من المفسدة وأما التمسك بعموم آية السرقة فلا ينتهض للاستدلال به لأنه عموم مخصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز. ومما يؤيد اعتباره قول صاحب القاموس: السرقة والاستراق: المجيء لأخذ مال غيره من حرز، فهذا إمام من أئمة اللغة جعل الحرز جزءا من مفهوم السرقة، وكذا قال ابن الخطيب في تيسير البيان.
[ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية]
الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه، وفي رواية له عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر وليس فيه ذكر الخائن، ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج وقال: لم يذكر فيه الخائن غير مكي. قال الحافظ: قد رواه ابن حبان من غير طريقه فأخرجه من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: «ليس على المختلس ولا على الخائن قطع» وقال ابن أبي حاتم في العلل: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين بن معاذ الزيات وهو ضعيف، وكذا قال أبو داود. قال الحافظ أيضا: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر وأسنده النسائي من حديث المغيرة، ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير. قال النسائي: ورواه عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد
3149 - (وعن ابن عمر قال: «كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها» . رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال: فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعت يدها. قال أبو داود: ورواه ابن أبي نجيح عن نافع عن صفية بنت عبيد، قال فيه: فشهد عليها) .
(3150) (وعن عائشة قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية» . رواه أحمد ومسلم والنسائي.
وفي رواية قال: «استعارت امرأة، يعني حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت فأتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يدها» وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال. رواه أبو داود والنسائي) .