[نيل الأوطار]
به على قول من يقول بالحجية لا على من يخالف في ذلك والمقام مقام اجتهاد، ولهذا حكى صاحب البحر عن العترة والشافعي أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب، ولما تقدم في حديث ماعز «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر برجم ماعز، ولم يخرج معهم» والزنا منه ثبت بإقراره كما سلف، وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض. قال في التلخيص: لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي، قال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود وغيره ما يدل على ذلك.
وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام، وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة.
3123 - (وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه «أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إني زنيت، وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان الغد أتاه، فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه: هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم.» رواه مسلم وأحمد، وقال في آخره: «فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس برجمه» .
(3124) (وعن خالد بن اللجلاج «أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ.» رواه أحمد وأبو داود) .