وفي لفظ: «لا أراك تشفع في حد من حدود الله» وسيأتي في باب ما جاء في المختلس من كتاب القطع، ولكنه ينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام لا إذا كان قبل ذلك لما في حديث صفوان بن أمية عند أحمد والأربعة، وصححه الحاكم وابن الجارود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هلا كان قبل أن تأتيني به؟» .
وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» .
وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: " لقي الزبير سارقا فشفع فيه، فقيل له حتى يبلغ الإمام، قال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع ".
وأخرج ابن أبي شيبة قال الحافظ: بسند حسن " أن الزبير وعمارا وابن عباس أخذوا سارقا فخلوا سبيله فقال عكرمة: فقلت: بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله فقالوا: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك ".
وأخرج الدارقطني من حديث الزبير مرفوعا: «اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه» . والموقوف أصح. وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد، وهكذا حكي الإجماع في البحر. وحكى الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره، فقال: لا يشفع في الأول مطلقا، وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده والراجح عدم الفرق بين المحدودين وعلى التفصيل المذكور بين قبل الرفع وبعده تحمل الأحاديث الواردة في الترغيب في الستر على المسلم فيكون الستر هو الأفضل قبل الرفع إلى الإمام.
3120 - (عن عامر الشعبي قال: «كان لشراحة زوج غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فقال: إن هذه زنت واعترفت فجلدها يوم الخميس مائة، ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد، يشهد ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت فأنا أول من رماها، فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم، فكنت والله فيمن قتلها.» رواه أحمد) .