[نيل الأوطار]
[باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت]
الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف.
وفي الباب عن ابن عباس عن أبي داود والنسائي: «أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين» وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن حبان: إنه بطل الاحتجاج به، وقال النسائي: هذا حديث منكر، وقد استدل بحديث سهل بن سعد مالك والشافعي فقالا: يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لا للقذف.
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: يحد للقذف فقط، قالا: لأن إنكارها شبهة. وأجيب بأنه لا يبطل به إقراره. وذهبت الهادوية ومحمد وروي عن الشافعي إلى أنه يحد للزنا والقذف. واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه، وهذا هو الظاهر لوجهين، الأول: أن غاية ما في حديث سهل " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحد ذلك الرجل للقذف " وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط بخلاف حديث ابن عباس فإن فيه أنه أقام الحد عليه. الوجه الثاني: أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل، وقد صدق على من كان كذلك أنه قاذف، وقد تقدم طرف من الكلام في باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا من أبواب اللعان.
باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار
[نيل الأوطار]
[باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه]
حديث أبي هريرة أخرج نحوه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحا» قال في مجمع الزوائد: وفي إسناده زريق بن السحب ولم أعرفه، وفي إسناد حديث أبي هريرة المذكور في الباب عند ابن ماجه والنسائي جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر الحديث.
وحديث ابن عمر أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وأخرجه ابن أبي شيبة عنه من وجه آخر صحيح موقوفا عليه. وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا وقال فيه: «فقد ضاد الله في ملكه» . وحديث أبي هريرة فيه الترغيب في إقامة الحدود، وأن ذلك مما ينتفع به الناس لما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرأفة بالعصاة وردعهم عن هتك حرم المسلمين،
ولهذا ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال: " أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه " فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب الهلاك كانت إقامتها على كل أحد من غير فرق بين شريف ووضيع من أسباب الحياة وتبين سر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا» الحديث. وحديث ابن عمر المذكور فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك، وهو وصفه بمضادة الله تعالى في أمره، وقد ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين كما في حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - له: «أتشفع في حد من حدود الله» .