وفي أموال المتجاذبين المتصادمين وفي صورة التجاذب فقط كذلك، وأما في صورة التصادم فقط، فعلى عواقلهم فقط، وأما إذا لم يكن تجاذب ولا تصادم فالديات كلها على عاقلة الحافر
والحاصل أن من كان جانيا على غيره خطأ فما لزم بالجناية على عاقلته، ومن كان جانيا عمدا فمن ماله، وتحمل قصة الأعمى المذكورة في الباب على أنه لم يقع على البصير بجذبه له وإلا كان هدرا. قوله: (فاستسقاهم فلم يسقوه. . . إلخ) فيه دليل على أن من منع من غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه لأنه
3076 - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل، ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور» . رواه الخمسة إلا الترمذي) .
(3077) (وعن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض ذكرا» . رواه الخمسة وقال ابن ماجه في إسناده عن الحجاج: حدثنا زيد بن جبير قال أبو حاتم الرازي: الحجاج يدلس عن الضعفاء، فإذا قال: حدثنا فلان فلا يرتاب به) .
[نيل الأوطار]
متسبب بذلك لموته وسد الرمق واجب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات الشخص بسبب ومباشرة يكون الضمان على المباشر فقط. قال في البحر: مسألة: ومن سقط في بئر فجر آخر فماتا بالتصادم والهوي ضمن الحافر نصف دية الأول فقط وهدر نصف إذ مات بسببين منه ومن الحافر. وقيل: لا شيء على الحافر إذ هو فاعل سبب والجذب مباشرة، وأما المجذوب فعلى الجاذب قولا واحدا إذ هو المباشر انتهى.