وأما ذكر العنين والخصي فذهب الجمهور إلى أن فيه حكومة، وذهب البعض إلى أن فيه الدية إذ لم يفصل الدليل. قوله: (وفي الصلب الدية) قال في القاموس: الصلب بالضم وبالتحريك عظم من لدن الكاهل إلى العجب، اه. ولا أعرف خلافا في وجوب الدية فيه. وقد قيل: إن المراد بالصلب هنا هو ما في الجدول المنحدر من الدماغ لتفريق الرطوبة في الأعضاء لا نفس المتن بدليل ما رواه ابن المنذر عن علي - عليه السلام - أنه قال: في الصلب الدية إذا منع من الجماع هكذا في ضوء النهار
والأولى حمل الصلب في كلام الشارع على المعنى اللغوي؟ وعلى فرض صلاحية قول علي لتقييد ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - فليس من لازمه تفسير الصلب بغير المتن، بل غايته أن يعتبر مع كسر المتن زيادة، وهي الإفضاء إلى منع الجماع لا مجرد الكسر مع إمكان الجماع. قوله: (وفي العينين الدية) هذا مما لا أعرف فيه خلافا بين أهل العلم،.
وكذلك يعرف الخلاف بينهم في أن الواجب في كل عين نصف الدية. وإنما اختلفوا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
في عين الأعور فحكي في البحر عن الأوزاعي والنخعي والعترة والحنفية والشافعية أن الواجب فيها نصف دية إذ لم يفصل الدليل. وحكي أيضا عن علي - عليه السلام - وعمر وابن عمر والزهري ومالك والليث وأحمد وإسحاق أن الواجب فيها دية كاملة لعماه بذهابها
وأجاب عنه بأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر، ثم حكي أيضا عن العترة والشافعية والحنفية أنه يقتص من الأعور إذا أذهب عين من له عينان، وخالف في ذلك أحمد بن حنبل والظاهر ما قاله الأولون. قوله: (وفي الرجل الواحدة نصف الدية) هذا أيضا مما لا أعرف فيه خلافا وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة.
قال في البحر: وحد موجب الدية مفصل الساق، واليدان كالرجلين بلا خلاف، والحد الموجب للدية من الكوع كما حكاه صاحب البحر عن العترة وأبي حنيفة والشافعي، فإن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الركبة ففي كل واحدة منهما نصف دية وحكومة عند أبي حنيفة ومحمد والقاسمية والمؤيد بالله، وعند أبي يوسف والشافعي في قول له إنه يدخل الزائد على الكوع ومفصل الساق في دية اليد والرجل فلا تجب حكومة لذلك
قوله: (وفي المأمومة ثلث الدية) هي الجناية البالغة أم الدماغ وهو الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليه كما حكاه صاحب القاموس. وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ذهب علي وعمر والعترة والحنفية والشافعية.
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة لغشاوة الدماغ. وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطإ والثلثان مع العمد. قوله: (وفي الجائفة ثلث الدية) قال في القاموس: الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذه ثم فسر الجوف بالبطن. وقال في البحر هي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد مما له جوف وهكذا في الانتصار وفي الغيث أنها مما وصل الجوف وهو من ثغرة النحر إلى المثانة، اه. وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذكور في كتب اللغة
وإلى وجوب ثلث الدية في الجائفة ذهب الجمهور وحكي في نهاية المجتهد الإجماع على ذلك. قوله: (وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل) في رواية: " خمس عشرة " قال في القاموس هي الشجة التي تنقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم، وفي النهاية أنها التي تخرج صغار العظام وتنتقل عن أماكنها.