[نيل الأوطار]
عن الخمس الرضعات بلفظ يحرمن كذلك. ولو سلم استواء المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجه تساقطهما، وحمل ذلك المطلق على الخمس لا على ما دونها إلا أن يدل عليه دليل؛ ولا دليل يقتضي أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: «لا تحرم الرضعة والرضعتان» والمفروض أنه قد سقط، نعم لا بد من تقييد الخمس الرضعات بكونها في زمن المجاعة لحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا
وأما حديث ابن مسعود عند أبي داود مرفوعا «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» فيجاب بأن الإنبات والإنشار إن كانا يحصلان بدون الخمس ففي الخمس زيادة يجب قبولها والعمل بها، وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادة عليها فيكون حديث الخمس مقيدا بهذا الحديث لولا أنه من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود وقد قال أبو حاتم: إن أبا موسى وأباه مجهولان وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى فذكره بمعناه، وهذا على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي موسى لا يفيد ارتفاعها عن أبيه فلا ينتهض الحديث لتقييد أحاديث الخمس بإنشار العظم وإنبات اللحم وفي حديث عائشة المذكور في قصة سالم دليل على أن إرضاع الكبير يقتضي التحريم، وسيأتي تحقيق ذلك
[باب ما جاء في رضاعة الكبير]
هذا الحديث قد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه من التابعين القاسم بن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع، ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم، وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم، ثم رواه عنهم الجم الغفير والعدد الكثير وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر
وقد استدل بذلك من قال: إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم، وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما حكاه عنه ابن حزم وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية عنه في ذلك، وقال: لا يصح، وإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وحكاه النووي عن داود الظاهري، وإليه ذهب ابن حزم ويؤيد ذلك الإطلاقات القرآنية كقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغير وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به كما وقع من أمهات المؤمنين لما قالت لهن عائشة بذلك محتجة به
وأجيب بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد اعترفن بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة، ولا حجة في إبائهن لها كما أنه لا حجة في أقوالهن؛ ولهذا سكتت أم سلمة لما قالت لها عائشة: «أما لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة؟» ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع من المعز، واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين وأجيب أيضا بدعوى نسخ قصة سالم المذكورة، واستدل على ذلك بأنها كانت في أول الهجرة عند نزول قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] وقد ثبت اعتبار الصغر من حديث ابن عباس، ولم يقدم المدينة إلا قبل الفتح، ومن حديث أبي هريرة ولم يسلم إلا في فتح خيبر ورد ذلك بأنهما لم يصرحا بالسماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأيضا حديث ابن عباس مما لا تثبت به الحجة كما سيجيء، ولو كان النسخ صحيحا لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين