وفي رواية «قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا على بغضه عليا، قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبايا، قال: فكتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابعث إلينا من يخمسه، قال: فبعث إلينا عليا، وفي السبي وصيفة. هي من أفضل السبي، قال فخمس وقسم، فخرج ورأسه يقطر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم صارت في آل علي ووقعت بها، قال: فكتب الرجل إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت:. ابعثني، فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق، قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: أتبغض عليا؟ قلت: نعم، قال: فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة، قال: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي من علي» رواه أحمد.
وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة، والمراد بآل علي علي - رضي الله عنه - نفسه) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
حديث أبي هريرة أخرجه أيضا الطبراني وإسناده ضعيف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال في مجمع الزوائد: في إسناده بقية والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس اه. ولكنه يشهد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله. وحديث رويفع أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والدارمي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه والبزار وحسنه، واللفظ الآخر أخرجه أيضا الطحاوي وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال: لا تسق ماءك زرع غيرك» وأصله في النسائي. وعن رجل من الأنصار عند أبي داود قال: «تزوجت امرأة بكرا في سترها. فدخلت عليها فإذا هي حبلى فذكر الحديث، قال: ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما» ، وقد استدل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية - إذا كانت حاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة - بحديث أبي هريرة ورويفع المذكورين. وقد تقدم الكلام على ذلك
واستدل بالأثر المذكور عن ابن عمر من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها. وقد حكي ذلك في البحر عن الهادي والناصر والنخعي والثوري ومالك. ولم يفرقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلا أو امرأة، وبين كون المبيع بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة. وقال الشافعي والمؤيد بالله وزيد بن علي والإمام يحيى: لا يجب، وقال أبو حنيفة: يستحب فقط. واستدل القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء. وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه: أحدها: أن العدة إنما تكون بعد الطلاق. وهذا الاستبراء قبل البيع
ومنها: تنافي أحكام الملك والنكاح، وإلا لزم أن لا يصح الجمع بين الأختين في الملك قياسا على عدم صحة النكاح. ومنها: أن العدة إنما تجب على المرأة لا على الزوج. ومنها: أن العدة إنما تجب على الزوجة بعد الدخول أو الخلوة، ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقا. فالحق أن مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف شرعي على جميع الناس. وكما أنه لا وجه للإيجاب لا وجه للاستحباب لأن كل واحد منهما حكم شرعي. والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح