[نيل الأوطار]
[باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية]
الحديث تفرد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما بينه الخطيب في المدرج. وقد تابعه في رفعه بعض الرواة. قال في الفتح: ولكنه أضعف من مجالد، وهو في أكثر الروايات موقوف عليها، والرفع زيادة يتعين قبولها كما بيناه في غير موضع، ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. والحديث يدل بمنطوقه على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيا، وهو مجمع عليه، ويدل بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملا لما تقدم في الباب الأول، وقد قدمنا تحقيق ذلك فلا نعيده
باب استبراء الأمة إذا ملكت
(2952) (عن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تحيض، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود) .
(2953) (عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه «أتى على امرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ قالوا: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، رواه أبو داود الطيالسي وقال: «كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له» ؟ والمجح: هي الحامل المقرب)
[نيل الأوطار]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2954 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره» رواه أحمد)
(2955) (وعن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره» رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وزاد: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها» وفي لفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض» رواه أحمد.