[باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها]
قوله: (ألم تري إلى فلانة بنت الحكم) اسمها عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم، فهي بنت أخي مروان بن الحكم، ونسبها عروة في هذه الرواية إلى جدها. قوله: (بئسما صنعت) في رواية للبخاري " بئسما صنع " أي زوجها في تمكينها من ذلك أو أبوها في موافقتها. قوله: (أما إنه لا خير لها في ذلك) كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما في الرواية الثانية المذكورة من أنها كانت في مكان وحش، أو إلى ما وقع في رواية لأبي داود " إنما كان ذلك من سوء الخلق ". قوله: (وحش) بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة: أي مكان لا أنيس به. وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إن المطلقة بائنا لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنى، وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم، وحكاه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية والقاسم
وذهب الجمهور كما حكى ذلك صاحب الفتح عنهم إلى أنه لا نفقة لها، ولها السكنى. واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة. وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة من الحنفية وغيرهم والناصر والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى. واستدلوا بقوله تعالى:
إلى فاطمة، فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على بعض اليمن فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: لا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ، حتى قال: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه) .