[نيل الأوطار]
قاذف الرجل؛ لحد أهل الإفك حدين. وقد أطال الكلام على ذلك في ضوء النهار، والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود. قوله: (يقام عليه الحد يوم القيامة) فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبده؛ لأن تعليق إيقاع الحد عليه بيوم القيامة مشعر بذلك. وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحد قاذف العبد مطلقا. وحكى صاحب البحر عن داود أنه يحد. وأجاب عنه بأنه مخالف للإجماع. وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا يحد قاذف أم الولد إلحاقا لها بالقن. وقال مالك: يحد مطلقا. وقال محمد: يحد إن كان معها ولد، ولعل مالكا يجعل المحصنات المذكورات في الآية هن العفائف لا الحرائر.
[باب من أقر بالزنى بامرأة لا يكون قاذفا لها]
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه الحافظ، وفي صحبة نعيم بن هزال خلاف؛ وروى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فهلا تركتموه» من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولا أعرف الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: «ألا تركتموه» وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت
كتاب العدد باب إن عدة الحامل بوضع الحمل
[نيل الأوطار]
فيمن رجم الرجل «إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه؛ فلما رجعنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟» ليستثبت رسول الله منه، فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث وأخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد اتفق الشيخان على طرف من هذا الحديث وسيأتي الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حد الزاني إن شاء الله تعالى، وإنما أورده المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يلزم من أقر بالزنى حد القذف إذا قال: زنيت بفلانة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب منه تعيين من زنى بها فعينها ثم لم يحده للقذف، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنفية والهادوية. وقال مالك: يحد، والحديث يرد عليه، وسيأتي تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت، من أبواب الحدود. قوله: (بوظيف) بفتح الواو وكسر الظاء المعجمة ثم ياء تحتية ساكنة بعدها فاء: وهو دقيق الساق من الجمال والخيل.
وفي النهاية: خف الجمل: هو الوظيف، وسيأتي في باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار من حديث أبي هريرة بلفظ: " فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات "
عن أم سلمة: «أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: انكحي» رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه، وللجماعة إلا الترمذي معناه من رواية سبيعة وقالت فيه: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي) .