[نيل الأوطار]
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لم يذكر ما وقع فيه الاختصام، ولعل هذا اللفظ أحد الألفاظ التي روي بها هذا الحديث، وفي بقية الألفاظ في الصحيحين وغيرهما التصريح بأن الاختصام وقع في غلام
قوله: (وقال عبد بن زمعة. . . إلخ) فيه دليل على أنه يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للأخ، وكذلك للوصي الاستلحاق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر سعد الدعوى المذكورة. وقد أجمع العلماء أن للأب أن يستلحق، واختلفوا في الجد. قوله: (فرأى شبها بينا بعتبة) سيأتي الكلام على العمل بالشبه والقافة قريبا. قوله: (يعترف سيدها أن قد ألم بها) فيه تقوية لمذهب الجمهور من أنه لا يشترط في فراش الأمة الدعوة، بل يكفي مجرد ثبوت الفراش.
[باب الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد]
الحديث في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح. قال المنذري: لا يحتج بحديثه. وقال في الخلاصة: وثقه يحيى بن معين والعجلي. وقال ابن عدي: يعد في الشيعة مستقيم الحديث وضعفه النسائي. قال المنذري: ورواه بعضهم مرسلا. وقال النسائي: هذا صواب. وقال الخطابي: وقد تكلم في إسناد حديث زيد بن أرقم انتهى. وقد رواه أبو داود من طريقين: الأولى من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه. والثانية من طريق عبد خير عن زيد عنه. قال المنذري: أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال انتهى
وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين من علة فالأولى فيها الأجلح، والثانية معلولة بالإرسال؛ والمراد بالإرسال ههنا: الوقف، كما عبر عن ذلك المصنف، لا ما هو الشائع في الاصطلاح من أنه قول التابعي: قال رسول الله
باب الحجة في العمل بالقافة
(2923) (عن عائشة قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» رواه الجماعة.
وفي لفظ أبي داود وابن ماجه ورواية لمسلم والنسائي والترمذي: " ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ".
وفي لفظ قال: «دخل قائف والنبي - صلى الله عليه وسلم - شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه وأخبر به