[نيل الأوطار]
وذهبت الهادوية وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا يصح قبل الوضع مطلقا لاحتمال أن يكون الحمل ريحا. ورد بأن هذا احتمال بعيد لأن للحمل قرائن قوية يظن معها وجوده ظنا قويا وذلك كاف في اللعان، كما جاز العمل بها في إثبات عدة الحامل وترك قسمة الميراث، ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد
وذهب أبو حنيفة والمزني وأبو طالب إلى أنه لا يصح اللعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين. ورد بأنه مشروط إن لم يلفظ به. وأثر عمر المذكور استدل به من قال: إنه لا يصح نفي الولد بعد الإقرار به وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه، ويؤيده أنه لو صح الرجوع بعده لصح عن كل إقرار فلا يتقرر حق من الحقوق، والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله.
[باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما]
قوله: (فقال عاصم في ذلك قولا) أي كلاما لا يليق به كالمبالغة في الغيرة وعدم الرجوع إلى إرادة الله وقدرته. وقال الحافظ: إن المراد بالقول المذكور هو ما وقع في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأل عنه. قوله: (فأتاه رجل من قومه) قال في الفتح: هو عويمر، ولا يمكن تفسيره بهلال بن أمية لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم. قوله: (ما ابتليت بهذا إلا لقولي) أي بسؤالي عما لم يقع فكأنه عرف أنه عوقب بذلك وإنما جعله ابتلاء لأن امرأة عويمر بنت عاصم المذكور واسمها خولة بنت عاصم كما ذكره ابن الكلبي، وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم. وروى ابن أبي حاتم، في التفسير عن مقاتل بن حبان أن الزوج وزوجته والرجل الذي رمي بها ثلاثتهم
باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها
(2916) (عن ابن عباس في قصة الملاعنة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها» رواه أحمد وأبو داود) .
(2917) (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -