وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: فليس بشيء. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكرهن البخاري في صحيحه) .
(2864) (وعن قدامة بن إبراهيم: أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، فقالت: ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام) . ..
[نيل الأوطار]
حديث عائشة أخرجه أيضا أبو يعلى والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح. قد ضعفه أبو حاتم الرازي. ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة، وزاد أبو داود وغيره «ولا عتاق»
قوله: (في إغلاق) بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة وآخره قاف، فسره علماء الغريب بالإكراه، روي ذلك في التلخيص عن ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم. وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي. وقيل: الغضب وقع ذلك في سنن أبي داود وفي رواية ابن الأعرابي وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب. وقال أبو عبيدة: الإغلاق: التضييق
(1) وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يصح طلاق المكره وبه قال جماعة من أهل العلم، حكي ذلك في البحر عن علي وعمر وابن عباس وابن عمر والزبير والحسن البصري وعطاء ومجاهد وطاوس وشريح والأوزاعي والحسن بن صالح والقاسمية والناصر والمؤيد بالله ومالك والشافعي. وحكي أيضا وقوع طلاق المكره عن النخعي وابن المسيب والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وأصحابه، والظاهر ما ذهب إليه الأولون في الباب ويؤيد ذلك حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وحسنه النووي، وقد أطال الكلام عليه الحافظ في باب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .