[نيل الأوطار]
إلخ، مما تفرد به عطاء وخالف فيها الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة وأيضا في إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف.
وقد استدل القائلون بأن الثلاث تقع، بأحاديث من جملتها هذا الحديث. وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط بعدم صلاحيته للاحتجاج لما سلف على أن لفظ الثلاث محتمل.
امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك، وإن الله قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن. رواه أبو داود) .
(2858) (وعن مجاهد عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، قال: عصيت ربك، وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا.) .
(2859) (وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن رجلا طلق امرأته ألفا، قال: يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين) .
(2860) (وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته رواهن الدارقطني، وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. وقد روى طاوس عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» . رواه أحمد ومسلم.
وفي رواية عن طاوس «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر واحدة، قال: قد كان ذلك؛ فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم» . رواه مسلم وفي رواية: «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم» رواه أبو داود) .