[نيل الأوطار]
فأمره - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها، يدل على أن من طلق ثلاثا دفعة كانت في حكم الواحدة. وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. قوله: (فقال - صلى الله عليه وسلم -: والله ما أردت إلا واحدة. . . إلخ) فيه دليل على أنه لا يقبل قول من طلق زوجته بلفظ ألبتة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين، ومثل هذا كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع.
حديث سهل بن سعد هو عند الجماعة إلا الترمذي بلفظ: «فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكانت سنة المتلاعنين» وسيأتي في كتاب اللعان. والغرض من إيراده ههنا أن الثلاث إذا وقع في موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة. وأجاب القائلون بأنها لا تقع إلا واحدة فقط عن ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سكت عن ذلك لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان، فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له فكأنه طلق أجنبية، ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرا. وحديث الحسن في إسناده عطاء الخراساني وهو مختلف فيه، وقد وثقه الترمذي، وقال النسائي وأبو حاتم: لا بأس به، وكذبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد وقال البخاري: ليس فيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره. وقال شعبة: كان نسيا وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سيئ الحفظ يخطئ ولا يدري، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة، أعني قوله: «أرأيت لو طلقتها»
2852 - (وعن «حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في: أمرك بيدك، أنها ثلاث إلا الحسن؟ قال: لا، ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي» . رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد) .
(2853) (وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في: أمرك بيدك، القضاء ما قضيت. رواه البخاري في تاريخه) .
(2854) (وعن علي قال: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. رواه الدارقطني) .
(2855) (وعن ابن عمر أنه قال: في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا. رواه الشافعي) .
(2856) (وعن يونس بن يزيد قال: سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها، فقال أبوه: هي طالق ثلاثا، السنة في ذلك؟ فقال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير الليثي وكان أبوه شهد بدرا أخبره أن أبا هريرة قال: بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأنه سأل ابن عباس عن ذلك، فقال مثل قول أبي هريرة، وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل قولهما.
رواه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين) .
(2857) (وعن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق