[نيل الأوطار]
[باب التسمية والتستر عند الجماع]
زاد الترمذي بعد قوله: حديث غريب: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحديث عتبة في إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف، وكذلك في إسناده الأحوص بن حكيم وهو أيضا ضعيف، ولكنه قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعلى بن عدي وهو ثقة، ويشهد لصحة الحديثين - حديث عتبة بن عبد السلمي وحديث ابن عمر - الأحاديث الواردة في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك: منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد لا يراها، قال: قلت: إذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس» هذا لفظ الترمذي وقال: حديث حسن، ففي هذا الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال، والإذن بكشف ما لا بد منه للزوجات والمملوكات حال الجماع، ولكنه ينبغي الاقتصار على كشف المقدار الذي تدعو الضرورة إليه حال الجماع، ولا يحل التجرد كما في حديث عتبة المذكور.
قوله: (إذا أتى أهله) في رواية للبخاري «حين يأتي أهله» وفي رواية للإسماعيلي: «حين يجامع أهله» وذلك ظاهر في أن القول يكون مع الفعل وفي رواية لأبي داود: «إذا أراد أن يأتي أهله» وهي مفسرة لغيرها من الروايات
باب ما جاء في العزل
(2787) (عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل» . متفق عليه. ولمسلم: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغه ذلك فلم ينهنا» .
(2788) (وعن جابر: «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود) .