[نيل الأوطار]
من أشجع كما سلف. وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجها، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق.
وفي رواية عن القاسم أن لها المتعة. قوله: (ولها الميراث) هو مجمع على ذلك كما في البحر، وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب لها بالعقد إذ هو لا سببه الوطء. قوله: (بروع) قال في القاموس: كجرول ولا يكسر، بنت واشق: صحابية.
وفي المغني: بفتح الباء عند أهل اللغة، وكسرها عند أهل الحديث.
[باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه]
حديث ابن عباس صححه الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري، والرواية الثانية منه هي في سنن أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل عن ابن عباس كما في الرواية الأولى.
وحديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري، إلا أن أبا داود قال: خيثمة لم يسمع من عائشة انتهى.
وفي شريك مقال. وقال البيهقي: وصله شريك وأرسله غيره.
وقد استدل بحديث ابن عباس من قال: إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها. وقد تعقب بأن المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل ولم يثبت لها الامتناع، وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية وإجازة فلا عقد رأسا فضلا عن الحكم بجواز الامتناع، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه. قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى
باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها
(2743) (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته» رواه الخمسة إلا الترمذي) .