[نيل الأوطار]
اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم. قال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس، ثم عد آخرين. وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر ابن عباس وعطاء وطاوس والثوري وفقهاء الكوفة، ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر، وإليه جنح البخاري، وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كانا معا في دار الإسلام.
وقد روي عن أحمد أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام من غير توقف على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق. وقال في البحر مسألة: إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح إجماعا، ثم قال بعد ذلك: مسألة: المذهب والشافعي ومالك وأبو يوسف: والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق، إذ العلة: اختلاف الدين، كالردة. وقال أبو العباس وأبو حنيفة ومحمد: بل طلاق، حيث أسلمت وأبى الزوج، إذ امتناعه كالطلاق. قلنا: بل كالردة اه. قوله: (وكان إسلامها. . . إلخ) المراد بإسلامها هنا: هجرتها، وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته - صلى الله عليه وسلم -، وكانت هجرتها بعد بدر بقليل وبدر في رمضان السنة الثانية، وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست في ذي القعدة فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين، هكذا قيل، وفيه بعض مخالفة لما تقدم.
وعن عرباض بن سارية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» . رواه أحمد والترمذي وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن) .
[نيل الأوطار]
[باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك]
حديث العرباض رجال إسناده ثقات. وقد أخرج الترمذي نحوه من حديث رويفع بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره» وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضا أبو داود، وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدة. ولأبي داود من حديث: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها» وسيأتي أيضا في ذلك الباب من حديث أبي سعيد في سبي أوطاس بلفظ: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» وسيأتي أيضا هنالك من حديث أبي الدرداء المنع من وطء الحامل، والكلام على هذه الأحاديث يأتي هنالك مستوفى إن شاء الله تعالى، وإنما ذكر المصنف - رحمه الله - ما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن، وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعا.
قال الزمخشري في تفسير الآية المذكورة {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] يريد: ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات.
وفي معناه قول الفرزدق:
وذات حليل أنكحتها رماحنا ... حلال لمن يبني بها لم تطلق
كتاب الصداق