(2718) (وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها؛ أعتقها وتزوجها» رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود وفي لفظ: «أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها» رواه البخاري وفي لفظ: «أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها» رواه الدارقطني وفي لفظ: «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» : رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطفى صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته، أو يلحقها بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته» رواه أحمد، وهو دليل على أن من جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه)
[نيل الأوطار]
مجلسها، وهذان القولان للحنفية والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسها ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: «إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه» وفي رواية للدارقطني: «إذا وطئك فلا خيار لك»
[باب من أعتق أمة ثم تزوجها]
حديث أبي موسى فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن ثم إعتاقهن والتزوج بهن، وأن ذلك مما يستحق به فاعله أجرين، كما أن من آمن من أهل الكتاب يستحق أجرين: أجرا بإيمانه بالنبي الذي كان على دينه وأجرا بإيمانه بنبينا - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه يستحق أجرين، وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه يصح أن يجعل العتق صداق المعتقة، ولكن الذي يدل على ذلك حديث أنس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .