(2709) (وعن قتادة عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في الليلة
[نيل الأوطار]
هي ليلى بنت مسعود النهشلية وفي رواية سعيد بن منصور أن بنت علي هي أم كلثوم بنت فاطمة، ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم؛ لأنه تزوجهما عبد الله بن جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته وقد وقع مبينا عند ابن سعد وحكى البخاري عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس به، يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح، والأثر عن الرجل الذي من أهل مصر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته: أي من غيرها قال أيوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا وقال: نبئت أن رجلا كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها وروى البخاري عن الحسن البصري أنه كرهه مرة، ثم قال: لا بأس به، ووصله الدارقطني وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس به واعتبرت الهادوية في الجمع المحرم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين، وزوجة الرجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد؛ لأنا لو فرضنا البنت رجلا حرمت عليه امرأة أبيه، بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة فتحل له وحكى البخاري عن الحسن بن الحسن بن علي أنه جمع بين ابنتي عم، وكره جابر بن زيد القطيعة وليس فيه تحريم لقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24]
وحكي في الفتح عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه
الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة» وفي رواية: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» رواهما أحمد والبخاري)