[نيل الأوطار]
ابنتك وقال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها، وهذا مما لا خلاف في فساده قال الحافظ: وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعه حيث يجعله صداقا للأخرى وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي
وذهبت الحنفية إلى صحته، ووجوب المهر وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، هكذا في الفتح قال: وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم انتهى. وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل، وهو غير مختص بالبنات والأخوات قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك انتهى
وتفسير الجلب والجنب قد تقدم في الزكاة
[باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها]
قوله: (أحق الشروط أن يوفى به) في رواية للبخاري: «أحق ما أوفيتم من الشروط» وفي أخرى له: «أحق الشروط أن توفوا به» قوله: (ما استحللتم به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
الفروج) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة، فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنها: ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها
ومنها: ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضربين: منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به؛ وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه قوله: (نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه) قد تقدم الكلام على هذا في أول كتاب النكاح قوله: (أن يبيع على بيعه) قد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع قوله: (ولا تسأل طلاق أختها) ظاهر هذا التحريم وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك تفويضا وللزوج رغبة في ذلك، فيكون كالخلع من الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله لها، والتصريح بنفي الحل وقع في رواية أحمد المذكورة في الباب، ووقع أيضا في رواية للبخاري: قوله: (لتكتفئ) بفتح المثناة الأولى وسكون الكاف من كفأت الإناء: إذا قلبته وأفرغت ما فيه وفي رواية للبخاري: " لتستفرغ ما في صحفتها " وفي رواية له: " تكفأ " وأخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ: «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفئ إناءها» وأخرجه الإسماعيلي وقال: " لتكتفئ " وكذا البيهقي وهو بفتح المثناة وسكون الكاف وبالهمزة