باب العضل
(2671)
[نيل الأوطار]
وعادة
وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر، وقابلها بالثيب فدل على أن حكمها مختلف، وهذه ثيب لغة وشرعا، وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوع
[باب الابن يزوج أمه]
الحديث قد أعل بأن عمر المذكور كان عند تزوجه - صلى الله عليه وسلم - بأمه صغيرا، له من العمر سنتان؛ لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتزوجه - صلى الله عليه وسلم - بأمه كان في السنة الرابعة قيل: وأما رواية: «قم يا غلام فزوج أمك» فلا أصل لها وقد استدل بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء في النكاح وهم الجمهور وقال الشافعي ومحمد بن الحسن، وروي عن الناصر أن ابن المرأة إذا لم يجمعها وإياه جد فلا ولاية له ورد بأن الابن يسمى عصبة اتفاقا، وبأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] لأنه خطاب للأقارب، وأقربهم الأبناء وأجاب عن هذا الرد في ضوء النهار بأن ظاهر أنكحوا، صحة عقد غير الأقارب، وإنما خصصهم الإجماع استنادا إلى العادة، والمعتاد إنما هو غير الابن كيف والابن متأخر عن التزويج في الغالب والمطلق يقيد بالعادة كما عرف في الأصول، والعموم لا يشمل النادر؛ ولأن نكاح العاقلة خاصة مفوض إلى نظرها، وإنما الولي وكيل في الحقيقة، ولهذا لو لم يمتثل الولي أمرها بالعقد لكفء لصح توكيلها غيره، والوكالة لا تلزم لمعين
ودفع بأن هذا يستلزم أن لا يبقى للولي حق وأنه خلاف الإجماع والتحقيق أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرضا ويجاب عن دعوى خروج الابن بالعادة بالمنع إن أراد عدم الوقوع، وإن أراد الغلبة فلا يضرنا ولا ينفعه ومن جملة ما أجاب به القائلون بأنه لا ولاية للابن أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يفتقر في نكاحه إلى ولي؛ ومن جملة ما يستدل به على عدم ولاية الابن في النكاح قول أم سلمة: " ليس أحد من أوليائي شاهدا " مع كون ابنها حاضرا، ولم ينكر عليها - صلى الله عليه وسلم - ذلك
عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها؛ فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أنكحكها أبدا، قال: ففي نزلت هذه الآية: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] الآية قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه، ولم يذكر التكفير وفيه في رواية للبخاري: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه وهو حجة في اعتبار الولي)