[نيل الأوطار]
رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر» وحديث حكيم المذكور يدل على أنه يصح العتق من الكافر في حال كفره ويثاب عليه إذا أسلم بعد ذلك، وكذلك الصدقة وصلة الرحم
[باب من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة]
الحديث أخرجه أيضا النسائي وقال: لا بأس بإسناده وأخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي، وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط قال ابن رشد: ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته
قال ابن رسلان: وقد اختلفوا في هذا، فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا وسئل عنه أحمد فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له، قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم اه وقال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق، لأنه شرط لا يلاقي ملكا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارة أو ما في معناها
قال في البحر: مسألة: ومن قال: اخدم أولادي في ضيعتهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حر عتيق باستكمال ذلك إجماعا لحصول الشرط والوقت قال: قلت: ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانها، وكذلك لو فرق السنين عليهم لم يضر قال الإمام يحيى: وللسيد فيه قبل الوفاة كل تصرف إجماعا
قال في البحر: في دعوى الإجماع نظر قال الإمام يحيى: وتلزمه الخدمة إجماعا إذ قد وهبها السيد لهم قال الهادي: ويعتق بمضي المدة وإن لم يخدم إذا علق بمضيها حيث قال: فإذا مضت قال: وإذا مات الأولاد قبل الخدمة ومضي السنين بطل العتق لبطلان شرطه وقيل:
باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم
(2597) (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» رواه الجماعة إلا البخاري) .
(2598) (وعن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة إلا النسائي وفي لفظ لأحمد: " فهو عتيق " ولأبي داود عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث سمرة وروى أنس: «أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا تدعوا منه درهما» رواه البخاري، وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه، لأن العباس ذو رحم محرم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن علي - رضي الله عنه -)