وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس، ونحوه في السنن لأبي داود وغيره أراد أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليهما اسم القسمة، ولذلك أقسم على ذلك، وعلى هذا اقتصر أكثر شراح الحديث واستحسنوه، وفيه من النظر ما تقدم وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي ثم الشيخ محيي الدين بأن عليا وعباسا لم يطلبا من عمر إلا ذلك، مع أن السياق في صحيح البخاري صريح في أنهما جاءا مرتين في طلب شيء واحد لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري
وأما ما ثبت في الصحيح من قول عمر: " جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك " فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم بينهم لو كان هناك ميراث، لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة ما لفظه: " فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع والله إليكما " قوله: (ولكن أعول من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعول. . . إلخ) فيه دليل على أنه يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعول من كان الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم يعوله، وينفق على ما كان الرسول ينفق عليه.
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه» متفق عليه) .
(2592) (وعن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه؛ وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوا منه» رواه الترمذي وصححه ولأحمد وأبي داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي، وزاد فيه: «وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة إلا كانت فكاكها من النار، يجزي بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها»