[نيل الأوطار]
[باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم]
حديث أسامة بن زيد هو باللفظ الأول في مسلم لا كما زعم المصنف قال الحافظ: وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلما لم يخرجه، وكذا ابن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي لم يخرجه اه وحديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه أيضا الدارقطني وابن السكن، وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح وحديث جابر الأول استغربه الترمذي وفي إسناده ابن أبي ليلى، ولفظه: " لا يتوارث أهل ملتين "، وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضا أبو يعلى والضياء في المختارة وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان بنحو حديث عمرو بن شعيب وعن أبي هريرة عند البزار بلفظ: «لا ترث ملة من ملة» وفيه عمر بن راشد تفرد به وهو لين الحديث.
وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم قال في البحر إجماعا. واختلف في ميراث المرتد، فقيل: يكون للمسلمين، قال في البحر: قيل: إجماعا إذ هي كموته. الأكثر ولا يرث المسلم من الذمي، معاذ ومعاوية والناصر والإمامية: بل يرث، لنا: " لا توارث بين أهل ملتين " قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يعلو ولا يعلى» قلنا: نقول بموجبه والإرث ممنوع بما رويناه.
قالوا: قال - صلى الله عليه وسلم -: «نرثهم ولا يرثونا» ، قلنا: لعله أراد المرتدين جمعا بين الأخبار، ثم قال: مسألة - الهادي وأبو يوسف ومحمد -: ويرث المرتد ورثته المسلمون الشافعي: لا، بل لبيت المال أبو حنيفة: ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال.
باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
(2581) (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث القاتل شيئا» رواه أبو داود) .
(2582) (وعن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس لقاتل ميراث» رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه) .
(2583) (وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: «الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه،