قوله: (أمر) أي عطية من العطايا، ولعله عدل عن العطية إلى الأمر لما بين لفظ المرأة والأمر من الجناس الذي هو نوع من أنواع البلاغة.
وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة وقد اختلف في ذلك، فقال الليث: لا يجوز لها ذلك مطلقا لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه، وقال طاوس ومالك: إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز إلا بإذنه وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز قال في الفتح: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة انتهى، وقد استدل البخاري في صحيحه على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب هبة المرأة لغير زوجها
باب ما جاء في تبرع العبد
(2500) (عن عمير مولى آبي اللحم قال: «كنت مملوكا فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم والأجر بينكما» رواه مسلم) .
(2501) (وعنه قال: «أمرني مولاي أن أقدر لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له ذلك، فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال: الأجر بينكما» رواه أحمد ومسلم والنسائي) .
(2502) (وعن سلمان الفارسي قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بطعام وأنا مملوك، فقلت: هذه صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيته بطعام، فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم» رواه أحمد)
(2503) (وعن سلمان قال: كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي، فاحتطبت حطبا فبعته فاشتريت ذلك الطعام رواه أحمد)