[نيل الأوطار]
حديث عياض بن حمار أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن حبان، ولفظه «ثم لا تكتم ولا تغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» وفي لفظ للبيهقي «ثم لا يكتم وليعرف» ورواه الطبراني وله طرق وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديني في الذيل قوله: (فليشهد) ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وفي كيفية الإشهاد قولان: أحدهما يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعفاص ولا غيره لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها
والثاني يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث، وأشار بعض الشافعية إلى التوسط بين الوجهين، فقال: لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها قال النووي: وهو الأصح والثاني من قولي الشافعي أنه لا يجب الإشهاد، وبه قال مالك وأحمد وغيرهما، قالوا: وإنما يستحب احتياطا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به في حديث زيد بن خالد، ولو كان واجبا لبينه
قوله: (عفاصها) بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف صاد مهملة: وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، وقيل له: العفاص أخذا من العفص: وهو الثني؛ لأن الوعاء يثنى على ما فيه وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن أحمد في حديث أبي " وخرقتها " بدل عفاصها، والعفاص أيضا: الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل فم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة، فحيث يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث يذكر العفاص مع الوكاء، فالمراد به الأول كذا في الفتح، والوكاء بكسر الواو والمد: الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، يقال: أوكيته إيكاء فهو موكأ، ومن قال الوكا بالقصر فهو وهم
قوله: (فلا يكتم) أي: لا يجوز كتم اللقطة إذا جاء لها صاحبها وذكر من أوصافها ما يغلب الظن بصدقه
(1) قوله: (يؤتيه من يشاء) استدل به من قال: إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولا وهو أبو حنيفة لكن بشرط أن يكون فقيرا، وبه قالت الهادوية، واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث " فهو مال الله " قالوا: وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له أن يصرفها في نفسه بعد التعريف سواء كان غنيا أو فقيرا لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير كقوله: " فاستمتع بها " وفي لفظ " فهي كسبيل مالك "
وفي لفظ " فاستنفقها " وفي لفظ " فهي لك " وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه، فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله، قال الله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33]
(1) قوله: (لا يأوي الضالة. . . إلخ) في نسخة " يؤوي " وهو مضارع آوى بالمد، والمراد بالضال من ليس بمهتد؛ لأن حق الضالة أن يعرف بها، فإذا أخذها من دون تعريف كان ضالا، وسيأتي بقية الكلام على هذا في آخر الباب قوله: (اعرف عفاصها ووكاءها) الغرض من هذه المعرفة معرفة الآلات التي تحفظ فيها اللقطة، ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر، وهو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والزرع فيما يزرع