[نيل الأوطار]
[كتاب اللقطة]
حديث جابر في إسناده المغيرة بن زياد، قال المنذري: تكلم فيه غير واحد، وفي التقريب: صدوق له أوهام وفي الخلاصة: وثقه وكيع وابن معين وابن عدي وغيرهم وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج به قوله: (اللقطة) بضم اللام وفتح القاف على المشهور لا يعرف المحدثون غيره كما قال الأزهري وقال عياض: لا يجوز غيره وقال الخليل: هي بسكون القاف
وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط قال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وقال الزمخشري في الفائق بفتح القاف والعامة تسكنها قال في الفتح: وفيها لغتان أيضا، لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحهما قوله: (وأشباهه) يعني: كل شيء يسير قوله: (ينتفع به) فيه دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف
وقيل: إنه يجب التعريف بها ثلاثة أيام لما أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي والجوزجاني واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعا «من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام» زاد الطبراني " فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها " وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد صرح جماعة بضعفه، ولكنه قد أخرج له ابن خزيمة متابعة، وروى عنه جماعات وزعم ابن حزم أنه مجهول، وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى مجهولان، قال الحافظ: وهو عجب منهما؛ لأن يعلى صحابي معروف الصحبة قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولا به؛ لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة، لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به
2461 - (وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، أو ليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه أحمد وابن ماجه) .
(2462) (وعن زيد بن خالد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها» رواه أحمد ومسلم)