[نيل الأوطار]
حديث جابر
لا يقال: إن نفي الشرك فيها يدل على عدم اتحاد الطريق فلا يصح تقييده بحديث جابر الآتي؛ لأنا نقول: إنما نفى الشرك عن الأرض لا عن طريقها، ولو سلم عدم صحة التقيد باتحاد الطريق فأحاديث إثبات الشفعة بالجوار مخصصة بما سلف، ولو فرض عدم صحة التخصيص للتصريح بنفي الشركة فهي مع ما فيها من المقال لا تنتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس بمشارك كما تقدم
(2457) (وعن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة ثم جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنها، فقال سعد: والله ما أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه رواه البخاري)
قوله: (ابتع مني بيتي) بلفظ التثنية أي البيتين الكائنين في دارك قوله: (فقال المسور) في رواية أن أبا رافع سأل المسور أن يساعده على ذلك قوله: (منجمة أو مقطعة) شك من الراوي، والمراد مؤجلة على أقساط معلومة قوله: (أربعة آلاف) في رواية للبخاري في كتاب ترك الحيل من صحيحه " أربعمائة مثقال " وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم والحديث فيه مشروعية العرض على الشريك، وقد تقدم الكلام على ذلك وفيه أيضا ثبوت الشفعة بالجوار، وقد سلف بيانه قال المصنف - رحمه الله -: ومعنى الخبر والله أعلم إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من الزبون كما فهمه الراوي فإنه أعرف بما سمع اه
الزبن: الدفع، ويطلق على بيع المزابنة وقد تقدم، وعلى بيع المجهول بالمجهول من جنسه، وعلى بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن، أفاد معنى ذلك في القاموس
الحديث حسنه الترمذي، قال: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن
كتاب اللقطة