[نيل الأوطار]
فيه التفصيل، فإن كان الأوعية بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جاز، ثم ذكر أنه أشار البخاري بالترجمة إلى حديث أبي طلحة وابن عمر وقال: إن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة المذكور في البخاري وغيره في غسل القدور التي طبخت فيها الخمر وإذنه - صلى الله عليه وسلم - بذلك بعد أمره بكسرها قال ابن الجوزي: أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني وفيه رد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما بداخلها من الخمر، فإن الذي دخل القدور من الماء الذي طبخت به الخمر نظيره
وقد أذن - صلى الله عليه وسلم - في غسلها، فدل على إمكان تطهيرها
عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» رواه أحمد والبخاري وفي لفظ: «إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة» الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه وفي لفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» رواه الترمذي وصححه) .
(2452) (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها» رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه)
(2453) (وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» رواه مسلم والنسائي وأبو داود)